الشروط والأحكام الخاصة بالبائع

تمهيد

تحكم هذه الشروط والأحكام الخاصة بالبائع استخدامك لمنصة سلك المتحدة للأعمال بين الشركات (B2B) بصفتك بائعاً، وتشكّل اتفاقية مُلزِمة بينك وبين شركة سلك المتحدة (يُشار إليها بـ “المنصة”)، وهي شركة مسجّلة في المملكة العربية السعودية تُشغّل سوقاً للمنتجات السعودية والتجارة التصديرية بين الشركات (B2B). وبتسجيلك حساب بائع أو عرضك للمنتجات أو استخدامك لأي خدمات مقدّمة عبر المنصة، فإنك تؤكد أنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي سياسات أخرى مُدمجة بالإشارة.

يُشترط لاستخدام المنصة قبولك التام لهذه الشروط. وإذا كنت لا توافق على أي جزء منها، فيجب عليك التوقف فوراً عن استخدام المنصة وطلب إغلاق حسابك. ويُعدّ استمرار الاستخدام قبولاً تاماً ومستمراً لأحدث نسخة من الشروط. ويجوز لسلك المتحدة تعديل هذه الشروط من وقت لآخر بنشر نسخة محدّثة تبيّن تاريخ آخر تعديل، وتقع على عاتقك مسؤولية مراجعتها بشكل دوري.

تنظّم هذه الاتفاقية علاقة تجارية بحتة بين الشركات (B2B) بين البائعين المحترفين (المصانع والعلامات التجارية والموزّعين والشركات التجارية) والمشترين المحترفين (تجار التجزئة وتجار الجملة والمشترين من الشركات والكيانات المماثلة). وبناءً على ذلك، فإن أحكام حماية المستهلك التي تنطبق على المستهلكين العاديين لا تنطبق على هذه العلاقات، بما في ذلك حقوق الإرجاع المعتادة للمستهلك، إلا في الحالات المحدودة المنصوص عليها في سياسات الإرجاع والاسترداد وتسوية النزاعات الخاصة بالمنصة أو حيثما تقتضي الأنظمة الإلزامية خلاف ذلك. ويجوز للبائعين إضافة شروطهم التجارية الخاصة بالمشترين طالما أنها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.

المادة 1: التعريفات

لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة أدناه:

• المنصة / الموقع الإلكتروني / نحن: شركة سلك المتحدة وجميع أشكالها القانونية ومواقعها الإلكترونية ونطاقاتها وتطبيقاتها الإلكترونية التي تُقدَّم من خلالها الخدمات.
• المستخدم / أنت: أي شخص أو كيان يدخل إلى المنصة أو يزورها أو يسجّل فيها أو يطلب خدمات من خلالها، بما في ذلك البائعون والمشترون، الذين يجب عليهم جميعاً الالتزام بهذه الشروط. وقد يشير لفظ “أنت” إلى شخص أو أكثر.
• البائع / الكيان: أي شركة أو مصنع أو مؤسسة أو كيان قانوني (وممثله المفوّض) يُنشئ حساب بائع على المنصة بغرض عرض المنتجات وبيعها.
• المشتري: أي شركة أو مؤسسة أو كيان قانوني يُنشئ حساباً على المنصة بغرض شراء المنتجات المعروضة من قِبل البائعين.
• الاتفاقية / الشروط والأحكام: هذه الشروط والأحكام الخاصة بالبائع، وسياسة الخصوصية، وأي ترتيبات إضافية مكتوبة أو إلكترونية أو شفهية بين المنصة والمستخدم تكون مُدمجة صراحةً في هذه الاتفاقية.
• الطلب: طلب شراء يقدّمه المشتري عبر المنصة لمنتج أو أكثر من بائع؛ ويبقى معلّقاً إلى أن يقبله البائع أو يرفضه، وبمجرد قبوله ينتقل إلى مرحلة الشحن.
• الشحنة: المنتجات المدرجة في طلب مقبول يقوم البائع بتجهيزها وتسليمها لإيصالها إلى المشتري، وفقاً لسياسات الإرجاع والاسترداد والشحن الخاصة بالمنصة.
• الاسترداد: عملية إعادة المبالغ التي دفعها المشتري مقابل منتج، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في سياسات الإرجاع والاسترداد وتسوية النزاعات الخاصة بالمنصة.
• الإرجاع: عملية إعادة المنتجات من المشتري إلى البائع وفقاً للشروط المحددة في سياسة الإرجاع المعمول بها.
• الأنظمة: جميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنظمة التجارة الإلكترونية والجمارك والتصدير وحماية البيانات.

المادة 2: متطلبات تسجيل البائع

1. يجب أن يتمتّع الممثل القانوني للبائع بالأهلية القانونية الكاملة بموجب الأنظمة السعودية وألا يقل عمره عن 18 عاماً وقت التسجيل.
2. يجب أن يكون البائع كياناً تجارياً مسجّلاً حسب الأصول وله صلاحية التجارة والتوريد، ويجب أن يقدّم تفاصيل السجل التجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وأي تراخيص أو مستندات تطلبها المنصة.
3. يجب أن يطابق اسم حساب البائع اسمه القانوني أو التجاري الرسمي؛ ويُحظر منعاً باتاً استخدام أسماء مزيّفة أو مضلّلة أو غير مصرّح بها أو عائدة للغير.
4. يجب على البائع التسجيل باستخدام رقم جوّال وبريد إلكتروني صالحين وتحت سيطرته. ويُعدّ البريد الإلكتروني المسجّل القناة الرسمية لجميع المراسلات القانونية والتشغيلية، ويتحمّل البائع مسؤولية الحفاظ على دقة هذه المعلومات وتحديثها.
5. لا يجوز للبائع أن يملك سوى حساب رئيسي واحد ما لم تصرّح المنصة بذلك خطياً صراحةً. ويجوز للمنصة تعليق أو إنهاء الحسابات المكرّرة أو المشبوهة وفقاً لتقديرها.
6. يجوز للمنصة طلب أي مستندات داعمة للتحقق من الأهلية، بما في ذلك نسخ الهوية الوطنية والسجل التجاري وشهادات ضريبة القيمة المضافة والتراخيص وغيرها من المستندات. ويجوز للمنصة رفض أو إلغاء التسجيل أو تعليق أي حساب لا يستوفي المتطلبات أو لأي سبب آخر تراه مناسباً.
7. يتحمّل البائع مسؤولية الحفاظ على سرّية وأمان بيانات اعتماد حسابه ويجب ألا يشاركها مع الغير. ويجب على البائع إخطار المنصة فوراً بأي اشتباه في استخدام غير مصرّح به. ويجوز للمنصة التحقق من الهوية قبل تعليق الوصول إلى الحساب أو تعديله.
8. إذا لم يستوفِ البائع شروط التسجيل في أي وقت، فقد تُعدّ هذه الاتفاقية باطلة فيما يخص ذلك البائع، دون الإخلال بالحقوق والالتزامات التي نشأت خلال فترة الاستخدام.
9. يقرّ البائع بأن تقديم معلومات غير دقيقة أو مضلّلة يُعدّ إخلالاً بهذه الاتفاقية، وسيكون مسؤولاً وحده عن أي ضرر أو مطالبات ناتجة عن المشترين أو الغير أو الجهات المختصة؛ ولن تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن مثل هذه المخالفات.

المادة 3: دقة المعلومات

يضمن البائع أن جميع المعلومات والبيانات المقدّمة إلى المنصة، بما في ذلك المعلومات عن المستخدمين المفوّضين والمنتجات المعروضة، صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة وقانونية. ويجب على البائع تحديث بياناته فوراً كلما طرأ أي تغيير. ولا تتحمّل المنصة المسؤولية عن أي خسارة أو مشكلة تنشأ عن معلومات غير صحيحة أو قديمة أو غير كاملة قدّمها البائع.

المادة 4: حقوق المنصة

1. تقدّم المنصة خدمات الوساطة والسوق الإلكتروني من خلال تيسير الربط التقني بين البائعين والمشترين، وحيثما انطبق، بين البائعين وشركاء الخدمات اللوجستية/الدفع. والمنصة لا تصنّع المنتجات ولا تملكها ولا تتحكّم بها، وليست مسؤولة عن جودتها أو أدائها أو نتائجها.
2. تُعدّ جميع العقود والالتزامات بين البائع والمشتري منفصلة عن المنصة. والمنصة ليست طرفاً في عقد البيع وليست مسؤولة عن إخفاق أي طرف في أداء التزاماته، إلا فيما هو منصوص عليه صراحةً في سياسات المنصة الخاصة.
3. يجوز للمنصة تقديم بعض الخدمات مجاناً؛ غير أن ذلك لا ينشئ أي التزام دائم بإبقائها مجانية. ويجوز للمنصة فرض رسوم على أي خدمة أو تعديلها أو سحبها، ويجوز لها تغيير الميزات المتاحة أو مستويات الخدمة أو الوصول في أي وقت.
4. يجوز للمنصة إزالة أو تعديل أو رفض أي محتوى أو قوائم تعتبرها غير قانونية أو مضلّلة أو مخالفة لهذه الشروط أو منتهكة لحقوق الغير أو تعرّض المنصة للمسؤولية أو تضرّ بالمستخدمين الآخرين أو غير لائقة بأي شكل آخر، وفقاً لتقديرها المطلق.
5. إذا حدّدت المنصة منتجات أو خدمات أو محتوى ينتهك أي نظام معمول به أو حقوق الملكية الفكرية للغير، فيجوز لها إزالة هذا المحتوى فوراً أو إلغاء الطلبات ذات الصلة أو تعليق الحساب دون إشعار مسبق.
6. يجوز للمنصة تعليق أو تقييد حساب البائع دون إشعار مسبق إذا أهان البائع أو أساء إلى أي موظف أو مستخدم أو ممثل للمنصة أو أخلّ بالاتفاقية.
7. تحتفظ المنصة في جميع الأوقات بحق تعليق أو إلغاء أو تقييد أي حساب أو عضوية أو حظر المعاملات أو منع الوصول إلى المنصة لأي سبب تراه مناسباً، دون أي مسؤولية تجاه البائع.

المادة 5: التزامات البائع

1. بتسجيله على المنصة، يوافق البائع على أن تفاصيل الاتصال الخاصة به وبعض معلومات نشاطه التجاري قد تُخزَّن في قاعدة بيانات المنصة وتُعرَض للمستخدمين حسب الحاجة لتيسير التعاملات بين الشركات، بما يتماشى مع سياسة الخصوصية.
2. يضمن البائع أن جميع حقوق الملكية الفكرية المستخدمة فيما يتعلق بقوائمه (بما في ذلك العلامات التجارية والأسماء التجارية والصور ومقاطع الفيديو والمحتوى المكتوب والمواد التقنية) مملوكة أو مرخّصة بشكل صحيح، وأن استخدامها على المنصة لا ينتهك أي حقوق للغير. ويكون البائع مسؤولاً وحده عن أي انتهاك من هذا القبيل.
3. يؤكد البائع أنه يملك جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتصنيع المنتجات وبيعها وتصديرها وتوزيعها وعرضها على المنصة في الأسواق المعروضة فيها.
4. يضمن البائع أن جميع المنتجات المعروضة وأوصافها وصورها دقيقة وحديثة وقانونية وغير مضلّلة ومتوافقة مع متطلبات الجهات المختصة.
5. يجب على البائع والشركات التابعة له الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تحكم أنشطتهم، بما في ذلك معايير سلامة المنتجات وضوابط التصدير والملكية الفكرية وحماية البيانات والمنافسة العادلة وقواعد مكافحة التلاعب بالأسعار.
6. يُحظر على البائع انتحال شخصية أي شخص أو كيان؛ أو تقديم معلومات كاذبة أو مضلّلة؛ أو استخدام المنصة لبيع منتجات مسروقة أو مقلّدة أو غير مصرّح بها.
7. يتحمّل البائع مسؤولية ضمان امتثال المنتجات لقوانين ولوائح بلدان أو مناطق الوجهة، بما في ذلك متطلبات الجمارك والتصدير، حيثما تُسوّق المنتجات أو تُشحَن.
8. يجب على البائع أن يبيّن بوضوح الشروط التجارية مثل الدفع والضرائب وقواعد الإرجاع والاسترداد (ضمن إطار المنصة) والضمانات والتأمين وشروط الشحن والتخزين.
9. يجب على البائع تسليم المنتجات وفقاً للشروط المتفق عليها وضمان مطابقة المنتجات المسلَّمة للمواصفات المنشورة على المنصة. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعليق الحساب أو اتخاذ تدابير أخرى.
10. يضمن البائع أن القوائم والمحتوى ذا الصلة:

• دقيقة وقانونية وغير كاذبة أو مضلّلة.
• لا تحتوي على مواد تشهيرية أو تهديدية أو تحرّشية أو فاحشة.
• لا تحتوي على محتوى تمييزي أو عنصري.
• لا تنتهك الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو الأنظمة المعمول بها أو هذه الشروط.
• لا تحتوي على روابط خارجية تتعارض مع سياسات المنصة.

11. إذا أُلغي طلب بسبب التأخير في التسليم أو تسليم بضائع معيبة أو عدم استيفاء المواصفات المتفق عليها (حيث يختار المشتري الإلغاء بدلاً من الاستبدال)، يُعدّ البائع مخطئاً وقد يتحمّل رسوماً بمبلغ لا يتجاوز عمولة المنصة على تلك المعاملة.
12. يُعامَل التسليم المتكرر لمنتجات معيبة أو التأخيرات المستمرة كإخلال جسيم يؤثر على موثوقية البائع وقد يؤدي إلى خفض التقييمات أو التعليق المؤقت أو الإنهاء الدائم لحساب البائع دون إشعار مسبق.
13. ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في برنامج محدد، يستحق البائع الدفع بمجرد:

• استلام المشتري للمنتجات، و
• انقضاء مدة الإرجاع أو النزاع المعمول بها دون إرجاع أو نزاع صحيح،
  وفقاً لجدول صرف المدفوعات الخاص بالمنصة (مثل مرتين شهرياً). وستُحوَّل الأموال إلى الحساب البنكي المحدد للبائع، مع إرسال إشعارات إلى البريد الإلكتروني المسجّل.

14. حيثما تُستخدم شركة شحن من الغير، يجب على البائع تحديد موقع الاستلام والتأكد من أنه أحد العناوين المسجّلة في حسابه.
15. يجب على البائع تحديد أوقات تحضير دقيقة للمنتجات بحيث تكون الشحنات جاهزة للاستلام من قِبل شركة الشحن ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
16. يتحمّل البائع المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء في القوائم أو التنفيذ، بما في ذلك المنتجات الخاطئة أو الأوصاف غير الدقيقة أو اختلافات الجودة أو المنتجات غير القانونية أو الإخفاق في تسليم الطلبات. وفي الحالات الجسيمة (الاحتيال أو المنتجات غير القانونية أو المخالفات المتكررة)، يجوز للمنصة إغلاق حساب البائع نهائياً، وعند الضرورة، اتخاذ إجراء قانوني.
17. يجب على البائع عدم التلاعب بالتقييمات أو المراجعات بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال، بنشر تعليقات إيجابية مزيّفة عبر حسابات ذات صلة). ويجوز للمنصة إزالة التقييمات المشبوهة لحماية المشترين والحفاظ على الثقة.

أضف هذا كبند جديد ضمن شروط البائع (على سبيل المثال تحت “أسعار المنتجات والمدفوعات” أو “التزامات البائع”):

رسوم خدمة سلك المتحدة والسعر النهائي للعميل

     1.         يقرّ البائع بأن سلك المتحدة ستضيف رسوم خدمة وهامش ربح للسوق إلى السعر الصافي للبائع من أجل حساب وعرض سعر البيع النهائي للمشتري على المنصة.

     2.         يُعدّ “سعر سلك” المعروض للمشترين على المنصة هو السعر النهائي الواجب على المشتري دفعه، وهو يشمل بالفعل رسوم خدمة سلك المتحدة وهامش ربحها بالإضافة إلى السعر الصافي للبائع وأي ضرائب أو رسوم معمول بها، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

     3.         يجوز لسلك المتحدة، من وقت لآخر، تعديل رسوم خدمتها أو هيكل هامش ربحها، شريطة ألا تؤدي أي تغييرات إلى تخفيض السعر الصافي المتفق عليه مع البائع للطلبات المؤكّدة المقدّمة قبل تاريخ سريان ذلك التغيير.

     4.         يبقى البائع مسؤولاً عن تحديد وتحديث أسعاره الصافية في بوابة البائع، بينما تبقى سلك المتحدة مسؤولة عن تطبيق نسبة خدمتها وعرض سعر سلك بشفافية للمشترين على المنصة.

 

   5.         المادة 6: المخالفات والمنتجات المحظورة

1. إذا تلقّت المنصة شكاوى أو اكتشفت طلبات غير مُنفّذة أو حدّدت معاملات غير اعتيادية أو مشبوهة أو علمت بمخالفات قانونية أو تنظيمية من بائع، فيجوز لها تعليق حساب البائع فوراً أثناء التحقيق. وقد يُشترط لإعادة التفعيل تقديم تعهدات خطية أو اتخاذ تدابير تصحيحية، وفقاً لتقدير المنصة.
2. سيؤدي بيع منتجات غير قانونية أو محظورة أو مقلّدة أو غير متوافقة بموجب الأنظمة السعودية أو الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو قرارات الجهات المختصة إلى تقييد أو تعليق حساب البائع فوراً، مؤقتاً أو دائماً، دون إشعار مسبق.
3. يدرك البائع أن عرض المنتجات وإزالتها هما في نهاية المطاف مسؤوليته. ويقتصر دور المنصة على الوساطة التقنية؛ ويبقى البائع مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إزالة أي منتجات غير متوافقة فوراً.
4. ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطياً، يتعهّد البائع بأن جميع المنتجات المعروضة على المنصة مصدرها أو مُصنّعة أو مُعالَجة في المملكة العربية السعودية أو تستوفي معايير الأهلية لتصنيف المنشأ السعودي أو “صنع في السعودية” حيثما كان ذلك ذا صلة.

المادة 7: الأطراف الثالثة

1. تتعاقد المنصة مع مزوّدي خدمات من الغير (مثل شركات الخدمات اللوجستية وبوابات الدفع ومزوّدي الاستضافة) لدعم العمليات وضمان أمان المدفوعات والحفاظ على توفّر المنصة.
2. باستخدامه للمنصة، يفوّض المستخدم المنصة بالتعاون مع هؤلاء المزوّدين ويقرّ بأن خدماتهم تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الخدمة الإجمالية.
3. يجوز للمنصة تغيير مزوّدي الخدمات أو إضافة آخرين في أي وقت دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المستخدم.
4. كما يجوز للمنصة الربط مع خدمات خارجية أو منصات التواصل الاجتماعي عبر روابط أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)؛ وتعمل تلك الأطراف الثالثة بموجب شروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها، والتي ينبغي على المستخدمين مراجعتها بشكل مستقل.
5. تخلي المنصة مسؤوليتها عن الأخطاء أو الإخفاقات من الأطراف الثالثة الخارجة عن سيطرتها المباشرة؛ ويتعامل المستخدمون مع هذه الخدمات على مسؤوليتهم الخاصة.

المادة 8: مسؤولية المنصة

1. يقتصر دور المنصة على توفير سوق إلكتروني تقني يربط بين البائعين والمشترين. وهي لا تعمل كبائع مسجّل للمنتجات المعروضة من قِبل بائعين من الغير.
2. تبذل المنصة جهوداً معقولة للحفاظ على دقة المعلومات لكنها لا تضمن أن جميع البيانات المقدّمة من البائعين خالية من الأخطاء.
3. لا تتحمّل المنصة المسؤولية عن أي مطالبات ناشئة عن أخطاء أو إهمال أو إخلال أو عدم أداء من قِبل البائعين فيما يتعلق بمنتجاتهم أو خدماتهم.
4. لا تتحمّل المنصة المسؤولية عن أي أضرار أو مطالبات أو نزاعات أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن سلوك البائع، إلا حيثما يقتضي النظام ذلك ويُنصّ عليه صراحةً في سياسات المنصة الخاصة.
5. قد تتعرّض المنصة لانقطاعات أو صيانة أو توقف. ويتنازل المستخدم عن أي مطالبة ضد المنصة بسبب تعليق الخدمات بشكل مؤقت أو دائم.
6. يقرّ البائع بأنه وحده مسؤول عن التزاماته التعاقدية والقانونية تجاه المشترين، وأنه لا يمكن رفع أي مطالبة ضد المنصة على أساس إخلال البائع أو سوء سلوكه، إلا فيما يقتضيه النظام.

المادة 9: قيود الوصول

إذا قرّرت المنصة أن بائعاً قد أخلّ بهذه الاتفاقية أو خالف أي نظام أو لائحة معمول بها تتعلق بالتجارة الإلكترونية أو بيع المنتجات، فيجوز للمنصة، دون إشعار مسبق:

• تعليق حساب البائع أو إنهاؤه.
• تقييد الوصول أو منع إعادة التسجيل.
• إخطار الجهات المختصة حيثما كان ذلك مطلوباً أو مناسباً.

لن يكون للبائع أي حق في التعويض أو المطالبات ضد المنصة عن مثل هذه الإجراءات.

المادة 10: مسؤولية البائع

يوافق البائع على حماية المنصة وإبراء ذمتها من أي ضرر أو خسارة أو تكلفة أو مسؤولية ناشئة عن إخلال البائع بهذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها. ويجب على البائع اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لتخفيف ومعالجة أي ضرر يلحق بالمنصة نتيجة أفعاله أو إغفالاته.

المادة 11: التعويضات

1. لا تقدّم المنصة أي ضمانات من أي نوع للمستخدمين أو البائعين، سواء فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو الوصول دون انقطاع إلى المنصة.
2. يوافق المستخدم على تعويض المنصة تعويضاً كاملاً عن أي أضرار مادية أو معنوية ناتجة عن أفعال غير قانونية أو إساءة استخدام المنصة أو عدم الامتثال لهذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.

المادة 12: الملكية الفكرية

1. يجب على المستخدم احترام جميع حقوق الملكية الفكرية للمنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العلامات التجارية والشعارات والتصاميم والبرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى وغيرها من المواد المملوكة.
2. المنصة ومحتواها محميان بموجب أنظمة الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها، ولا يجوز استخدامهما دون إذن خطّي مسبق.
3. يوافق البائع على عدم نسخ أو تنزيل أو إعادة إنتاج أو تعديل أو إعادة نشر أي محتوى من المنصة (سواء كان مملوكاً للمنصة أو لمستخدمين آخرين) دون تصريح مناسب.
4. يجوز للمنصة اتخاذ أي إجراء لازم، بما في ذلك الإجراءات القانونية، رداً على انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.
5. يقرّ البائع بأنه مسؤول عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة به ضد الغير، وأن دور المنصة محدود، ما لم يقتضِ النظام أو السياسة خلاف ذلك.
6. بنشره محتوى أو قوائم على المنصة، يمنح البائع المنصة ترخيصاً غير حصري ومجانياً لاستخدام هذا المحتوى وعرضه وترجمته والترويج له فيما يتعلق بتشغيل المنصة وتسويقها.

المادة 13: الإشعارات القانونية

1. تُرسَل الإشعارات القانونية والتشغيلية باستخدام تفاصيل الاتصال المسجّلة من قِبل البائع على المنصة. ويتعهّد البائع باستخدام نظام المراسلة الداخلي للمنصة أو البريد الإلكتروني المسجّل للتواصل.
2. تُعدّ الإشعارات المرسلة عبر المنصة أو إلى البريد الإلكتروني المسجّل مُسلَّمة حسب الأصول.
3. يوافق البائع على تلقّي المراسلات المتعلقة بالخدمة والترويجية، مع خيار إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية حيثما يسمح النظام بذلك.

المادة 14: حماية البيانات

يخضع استخدام المنصة، بما في ذلك جمع البيانات الشخصية والتجارية ومعالجتها وتخزينها، لسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة، التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتتوافق مع أنظمة حماية البيانات والتجارة الإلكترونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة 15: ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبّع

قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) وتقنيات مماثلة لتيسير تسجيل الدخول وتحسين تجربة المستخدم ومراقبة الاستخدام لأغراض الأمان والتحليلات. وتُبيَّن التفاصيل في سياسة الخصوصية، التي ينبغي على المستخدمين مراجعتها لفهم كيفية استخدام هذه التقنيات.

المادة 16: القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفقاً لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، دون الإخلال بأي أحكام إلزامية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود وأنظمة التصدير قد تنطبق.

المادة 17: الشكاوى

1. إذا واجهت أي مشكلة أو رغبت في تقديم شكوى، يمكنك التواصل مع دعم العملاء بالمنصة باستخدام القنوات الرسمية المتاحة.
2. إذا كانت الشكوى تتعلق بمعاملة بين مشترٍ وبائع، فقد تيسّر المنصة أولاً التواصل بين الطرفين ضمن إطار زمني محدد. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فيجوز للمنصة اقتراح حلول أو التصعيد وفقاً لسياسات تسوية النزاعات وحماية المشتري الخاصة بها.
3. المنصة ليست طرفاً في عقد البيع وليست مسؤولة عن حل جميع النزاعات، لكنها ستبذل جهوداً معقولة لتشجيع الحل بحسن نية وقد تقدّم معلومات ذات صلة للجهات المختصة عند الطلب.

المادة 18: سياسة إلغاء الطلب

1. يجوز للمشتري، في حالات معينة محددة في سياسات المنصة، إلغاء طلب بسبب التأخير في التسليم. وفي هذه الحالة، يتحمّل الطرف المسؤول عن التأخير (البائع أو مزوّد الخدمات اللوجستية) الرسوم المعمول بها مثل رسوم الشحن أو الرسوم البنكية.
2. تُحدَّد المسؤولية عن الرسوم في حال إلغاء الطلب أو إرجاعه على النحو التالي:
• يتحمّل البائع الرسوم البنكية ورسوم الشحن إذا كانت المنتجات تالفة بسبب البائع أو مُسلَّمة بشكل غير صحيح أو لا تتطابق مع المواصفات، أو إذا كان التأخير يُعزى إلى البائع.
• تتحمّل شركة الشحن رسوم الإرجاع والرسوم ذات الصلة (تجاه البائع) إذا تلفت المنتجات أثناء النقل بسبب سوء المناولة، أو إذا تأخّرت شركة الشحن في التسليم عن الجدول الزمني المتفق عليه بعد استلام الشحنة.

المادة 19: سياسة الإرجاع والاسترداد (ملخص للبائعين)

إذا استلم المشتري منتجات معيبة أو تالفة أو غير متوافقة، فيجوز له تقديم طلب إرجاع/استرداد وفقاً لسياسة الإرجاع والاسترداد الخاصة بالمنصة. وإذا كان العيب يُعزى إلى البائع (بما في ذلك عيوب التصنيع)، يكون البائع مسؤولاً عن التكاليف ذات الصلة، بما في ذلك الشحن والرسوم البنكية والنفقات المعقولة المرتبطة. وبعد استلام المنتجات المرتجعة والتحقق منها، يستحق المشتري استرداداً وفقاً لإجراءات الاسترداد الخاصة بالمنصة.

المادة 20: سياسة النزاعات

إذا رفض البائع طلب إرجاع/استرداد صحيحاً من المشتري، فيجوز للمشتري فتح نزاع ضمن الإطار الزمني المحدد في قواعد النزاعات الخاصة بالمنصة (مثل 3 أيام عمل). وإذا تعذّر حل النزاع ودّياً وتم اللجوء إلى القضاء، يوافق البائع على أنه يجوز للمنصة تقديم المستندات والسجلات ذات الصلة لأي من الطرفين أو للجهات المختصة حسب الحاجة لتسوية النزاع.

المادة 21: الإفراج عن مدفوعات البائع

1. بعد تأكيد المشتري للاستلام وانقضاء مدة النزاع/الإرجاع المعمول بها دون مطالبة صحيحة، تصبح الأموال مستحقة للبائع ويُفرَج عنها وفقاً لدورة صرف المدفوعات الخاصة بالمنصة.
2. إذا فُتح نزاع، فيجوز للمنصة تجميد الأموال حتى تتم تسوية النزاع. وإذا كان القرار النهائي لصالح البائع، فسيُفرَج عن المبلغ ذي الصلة.

المادة 22: أحكام عامة

1.         المنصة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتفسير هذه الشروط أو توضيحها. وينبغي على البائعين التواصل مع المنصة إذا كان أي بند غير واضح.

2.         إذا تبيّن أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية باطل أو غير قابل للتنفيذ، تبقى البنود المتبقية سارية ونافذة المفعول بالكامل.

3.         يجوز للمنصة تحديث هذه الشروط من وقت لآخر؛ ويُعدّ نشر النسخة المحدّثة على المنصة بمثابة إشعار. ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد التغييرات قبولاً.

4.         إذا كنت لا توافق على التعديلات، فيجب عليك التوقف عن استخدام المنصة وطلب إغلاق الحساب.

5.         في حال الترجمة، تكون النسخة العربية من هذه الاتفاقية هي المعتمدة في حال وجود أي تعارض.

6.         لا يُفسَّر أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يُنشئ أي علاقة شراكة أو وكالة أو توظيف بين المنصة والبائع.

7.         يتحمّل البائع جميع الرسوم البنكية ورسوم التحويل الدولي ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولا تتحمّل المنصة المسؤولية عن التأخيرات الناتجة عن الأنظمة البنكية أو الوسطاء.

السرّية

        يتفق الطرفان على الحفاظ على سرّية جميع المعلومات التجارية والتقنية والمالية المتبادلة وعدم استخدامها إلا لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية.